قال أحمد شوقى أبوخطوة، دفاع أحمد عز، المتهم فى قضية الاستيلاء على أسهم شركة الدخيلة، إن تحقيقات النيابة فى القضية باطلة، لأنها بدأت ببلاغ من مصطفى بكرى بتاريخ 2 فبراير 2011 عن واقعتى شراء أسهم الدخيلة التى صدر فيها قرار من النيابة بأنه "لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية".وتابع المحامى فى جلسة اليوم المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار المحمدى قنصوة: "لكن هيئة الرقابة المالية قدمت طلبا عاجلا للتحقيق فيها، فتم ذلك بناءً على طلب باطل، وبالتالى تكون جميع التحقيقات التى أجريت باطلة ويبطل معها أمر الإحالة"، مشيرا إلى أن بعض الاتهامات سقطت بالتقادم بالنسبة للمتهم الأول الوزير الأسبق إبراهيم محمدين، فإن القانون يحدده من تاريخ الواقعة وليس من تاريخ خروجه من الوظيفة".ودفع المحامي بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى لأن ذلك يقع تحت ولاية المحكمة الاقتصادية وفقا للقانون كما دفع بانتفاء الاتهام الموجه لـ"عز" بأنه حصل على أسهم دون الطرح للاكتتاب العام بالمخالفة للقانون، ودفع بانتفاء الأفعال المادية المتطلبة لقيام جريمة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة على ربح دون وجه حق استنادا إلى الدفع بعدم وجود أى سلطة قانونية للمتهم الأول تمكنه من التدخل لإعفاء المتهم الثانى من سداد علاوة ومصاريف الإصدار والتى تقدر بنحو 8 ملايين و600 ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق